توقف عندو 4 اشهر بتهمة السرقة من داخل الشركة الي يخدم فيها هو ميكانيكي نزع قطعة.

توقف عندو 4 أشهر بتهمة السرقة من داخل الشركة الي يخدم فيها هو ميكانيكي نزع قطعة من شاحنة بعد ماطلب منو سائق يخدم معه ذلك من اجل تمكين مبلغ مالي بقدر 200 دينار لانو بحاجة للمال لمرض أمه و هو استجاب لطلب السائق و نزع القطعة و عطاهالو أما السائق ألقاو للقبض عليه و بحوزتو القطعة و الشركة اتهمتهم بسرقة اربعة قطع آخرين و القضية في أول كيفت جناية سرقة موصوفة و خيانة مؤتمن لأن أثناء البحث و تحت العنف قبل بتهمة الاربعة قطع الاخرين و كذلك ذكر اربعة أشخاص آخرين بتهمة المشاركة ببنما السائق ذكر اسم الشاري. لكن بعد ثلاثة جلسات و استكمال الأبحاث نفى الميكانيكي سرقته لاربعة قطع آخرين و رفض ما نسبه لزملائه و أفاد أن أقواله كانت تحت العنف و هذا ما أكدته آثار الضرب التي على وجهه و الشركة عجزت على جلب بطاقة جرد تفيد غياب الاربعة قطع آخرى و حصرت القضية في قطعة واحدة مسترجعة و نزعت تحت ضغط و طلب من السائق و بحاجته الماسة للمال لمرض أمه حيث ادلت المحامية بملف طبي للأم يفيد صحة كلامه و شهادة كفالة تفيد أن والديه في كفالته التكييف الجديد للقضية بالنسبة للميكانيكي بعد ما سقطت تهمة الشبكة و لم يجدو أي أدلة على الأشخاص المذكورة و غياب بطاقة الجرد بشأن القطع الآخرى كما رجع الميكانيكي في أقواله و اعتبرت أقوال انتزعت منه تحت العنف هل التكييف حسب القانون الجزائي التونسي و فقه القضاء و استنادا الي قضايا مماثلة سيبقى جناية أم سيصبح جنحة