محامي مختص في العقارات في تونس: الملكية، الشياع، الكراء والبيع

العقار المسجل له رسم عقاري بإدارة الملكية العقارية يبيّن مالكه والحقوق المترتبة عليه، وهو أقوى في الإثبات. العقار غير المسجل تُثبت ملكيته بالحجج والعقود، وتكون نزاعاته عادة أطول. لذلك يبدأ المحامي بالتثبت من وضعية العقار.

إذا اتفق الشركاء تتم القسمة بالتراضي بعقد. وإذا لم يتفقوا، يمكن لأي شريك أن يطلب القسمة أمام المحكمة، التي قد تأمر بقسمة العقار عيناً إن أمكن أو ببيعه وتوزيع ثمنه. وإذا باع أحد الشركاء منابه لأجنبي، قد يكون للبقية حق الشفعة.

نعم، لكن عبر الإجراءات القانونية وليس بالقوة: يبدأ الأمر عادة بتنبيه عن طريق عدل تنفيذ، ثم بقضية أمام المحكمة المختصة. المحامي يحدد الإجراء المناسب حسب نوع الكراء وعقده.